1. المحكمة قضت بأن الدين الذي نشأ بالدولار يمكن سداده بالدولار أو بالليرة اللبنانية بسعر الدولار في يوم الدفع.
2. المواد 754 و301 من قانون الموجبات والعقود، والمواد 7 و192 من قانون النقد والتسليف.
3. المحكمة أكدت أن استلام المميز للمال بالدولار يشكل أساسًا صحيحًا لعقد المداينة، ورفضت اعتبار عقد بيع الدولارات بأنه من عقود الغرر، مشيرة إلى التحمل المتبادل لتقلبات سعر الدولار. كما أشارت إلى إمكانية ايفاء الدين بالدولار بناءً على الشرط الموجود في العقد.
Judgement summary in English:
1. The court ruled that a debt incurred in dollars can be paid either in dollars or in Lebanese pound at the exchange rate on the payment day.
2. Referring to Articles 754 and 301 of the Law of Obligations and Contracts, and Articles 7 and 192 of the Currency and Credit Law.
3. The court confirmed that the receipt of money in dollars constitutes a valid basis for the debt contract, and refused to consider the contract for the sale of dollars as an aleatory contract, pointing to the mutual tolerance of fluctuations in the price of the dollar. It also indicated the possibility of repaying the debt in dollars based on the terms of the contract.
حكم 13/1992: عقد قرض/ مصرفي بنقد أجنبي/ سداد بالليرة اللبنانية/ بسعر الدولار والصرف.
留言